الفساد التام فى هيئة النقل العام
تمثل هيئة النقل العام نموذجا فريدا للفساد المالى والادارى بالدولة والغريب والمريب ان جميع الاجهزة الرقابية تغمض عينها عن هذا الفساد الذى يزكم الأنوف والذى يعرفه جميع من يعمل بالهيئة ويتناقله حتى العمال فيما بينهم
ورغم ان عمال وموظفى هيئة النقل العام يعتبروا الأفقر والأقل دخلا بين جميع عمال وموظفى مصر بل والعالم فان الفساد وإهدار ملايين الجنيهات هو المهيمن على الهيئة حتى بعد ثورة يناير المباركة .
ونظرا لعدم إمكانية حصر وايراد كافة اوجه الفساد المالى والادارى فى الهيئة نكتفى ببعض الأمثلة :
فالمهندسة / منى مصطفى رئيس الهيئة ليست اقل فسادا ونفاقا من سابقيها فالفساد لا يقتضى ان يحصل الفاسد على منفعة شخصية بل يكفى ان يمنع حقوق العاملين وحقوق جهة عمله و يهدر أموال الجهة التى يعمل بها يعطيها لمن لا يستحق واقرب دليل على ذلك ما حدث فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 29 / 10 / 2011 .
ففى هذه الجلسة أصرت رئيسة الهيئة على منع المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من الركوب المجاني فى أتوبيسات الهيئة الا بعد قيام الجهات المسئولة عنهم بدفع مقابل التصاريح المجانية التى تمنح لهم وفى نفس الوقت لم تتعرض لبلطجة أفراد الشرطة الذين يستقلون جميع أتوبيسات الهيئة ولا يدفعون الاجرة رغم سبق وجود قرارات بعدم إعفائهم من الأجرة !!!!!!!!!!!!!!!!
قد يكون دافع هذا القرار اللاانسانى هو الحفاظ على أموال الهيئة وزيادة دخلها ولكن القرارات اللاحق تنفى ذلك تماما :
فقد وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكرار وازدواج صرف مكافئات لضباط وأفراد شرطة النقل العام من الهيئة ومن شركة اتوبيس القاهرة الكبرى وبشهامة أولاد ورعاة الفساد والنفاق قررت المهندسة منى الهروب من مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات وقررت توحيد جهة صرف مكافئات لضباط وأفراد شرطة النقل العام من الهيئة فقط مع زيادتها بنسبة 25 % !!!!!!!!!!
واستمرارا للفساد والنفاق وتجاهل ظروف الهيئة اصرت المهندسة منى على وجوب إعطاء ضباط وافراد شرطة الهيئة منحة عيد الاضحى وعندما اعترض نائب رئيس الهيئة بان ظروف الهيئة لا تسمح بمنحها وإنها ليست إلزامية كما قرر المهندس سيد كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ـ وفى حالة صدق نادرة وغير متوقعة ـ قرر ان الهيئة تعانى من عجز شديد فى السيولة ادى الى تأخير سداد مستحقات الموردين لقطع غيار السيارات والسولار اللازم لتسيير سيارات الهيئة كما تواجه الهيئة ـ حسب قوله ـ مصاعب كبيرة فى تدبير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل الأسطول وتوفير الإطارات وبالتالى فليس هناك امكانية بالهيئة لصرف المنحة للعاملين بشرطة النقل العام .
الا ان المهندسة منى بشهامتها وجدعنتها وتشجيعها للفساد والنفاق والعلاقات الودودة مع شرطة الهيئة لتبادل الخدمات قررت انه ( يجب تقدير مجهودات العاملين بإدارة شرطة النقل العام )!!!!!!!!!!!!!!! وأصرت على صرف منحة عيد الاضحى للعاملين بشرطة النقل العام بواقع خمسة عشر يوما على ان يعاد العرض على مجلس الادارة عند تحسين الاوضاع المالية بالهيئة لتعويضهم بمنحة اخرى نظرا للمشاكل المالية والعجز الشديد فى السيولة الذى يحول دون سداد مستحقات الموردين ………………………… وقد وافق محافظ القاهرة على هذا الفساد ووافق على قرارات المهندسة منى رئيس مجلس ادارة الهيئة .
واى مطلع على ميزانية الهيئة يعلم ان ميزانية الهيئة تتحمل سنويا ما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه سنويا تقتطع من ميزانية الهيئة لتلبية حوافز ومكافئات ومنح ومطبوعات واجهزة وسيارات ووقود وصيانة للمنشئات والسيارات لضباط وأفراد شرطة النقل العام ونتحدى من يدعى غير ذلك والسجلات والميزانية موجودة .
2 ـ مشروع النقل الجماعى … وما ادراك ما مشروع النقل الجماعى … انه مصدر للفساد والنهب ورغم ان الهدف من مشروع النقل الجماعى هو وجود تنسيق بين خطوط السيارات التابعة للهيئة وسيارات القطاع الخاص التى تتولى نقل الركاب بمختلف انواعها فقد انتهى الامر الى ان اصبح المشروع مجرد بيع خطوط سير لشركات النقل الخاصة وتنسحب منها خطوط الهيئة مقابل مبلغ مالى للمشروع ومبلغ اكبر من تحت الترابيزة للقائمين على المشروع فقد تحول المشروع الى مصدر ثراء وسلب للقائمين عليه من الهيئة وممن انتهت خدمتهم بالهيئة المرضى عنهم والذين لهم قدرات خاصة على تظبيط الامور المالية وتستيف الاوراق وعلى رأس هؤلاء المحاسب / محمود امال الذى كان يشغل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والذى لديه قدره كبيرة على تظبيط المسائل منذ كان يعمل بالهيئة فقد راى القائمين على الهيئة الاستفادة من هذه القدرات وتم ضمه الى مجلس ادارة مشروع النقل الجماعى ومجلس ادارة الهيئة ولضمان حصوله على اكبر دخل ممكن تم تكليفه برئاسة بعض اللجان داخل الهيئة ـ وهو ما سنعود اليه لاحقا ـ بالمخالفة للقانون .
وكذلك الامر بالنسبة للمستشارين القانونيين للهيئة اللذين تم تعيينهما كمستشارين قانونيين لمشروع النقل الجماعى بالاضافة لكونهما المستشاريين القانونيين للهيئة لضمان الحصول على عشرات الآلاف من الجنيهات من الجهتين .
وحتى تتم دائرة الفساد فقد تم ضم العديد من قيادات الهيئة المرضى عنهم ـ وجميعهم مرضى عنهم ـ كأعضاء فى مجلس ادارة المشروع لتقاضى الاف الجنيهات شهريا وبالطبع فان محافظ القاهرة والعديد من موظفى المحافظة لهم نصيب من دخل المشروع والطبع يأتى على رأس هؤلاء جميعا وصاحب النصيب الاكبر رئيس الهيئة .
وعلى هذا فان مشروع النقل الجماعى فى حقيقته مشروع فساد لنقل أموال شركات النقل وسيارات السرفيس الى جيوب المنتفعين من المشروع .
2 ـ المستشار القانونى / وما ادراك ما المستشار القانونى بالهيئة
بداية نتحداه ونتحدى القائمين على الهيئة تقديم بيان بما يتقاضاه من الهيئة كمكافئات عن عمله كمستشار قانونى للهيئة و مستشار قانونى لمشروع النقل الجماعى وبدل اللجان التى يحضرها ويحصل على مقابل عنها رغم ان عمله الاصلى بالهيئة هو ابداء الرأى القانونى الا انهما يحصلان على مقابل حضور اللجان التى يتم وضعهما بها حتى ولو كان لا مبرر لوجودهم بها ـ كما سنبين فيما بعد بالإضافة الىالحصول على اراضى الاسكان المخصصة للعاملين بالهيئة باعتبارانهم من اعضاء جمعية اسكان الهيئة الذين يؤدون خدمات للجمعية .
المهم ان المستشار له نصيب الاسد فى اى وظائف يتم التعيين عليها داخل الهيئة وجميع من يتبعون المستشار يتم توزيعهم على فروع الجيزة والمنيب حتى يكونوا قريبين من محطة القطار التى يسافرون منها يوميا
ومن الغريب والمريب ان جميع المعينين من خارج القاهرة الكبرى من محافظة بنى سويف ومن مركز محدد بل من قرية واحدة لا تنجب سوى العباقرة وهى قرية المستشار ( اطواب ـ الواسطى ـ بنى سويف ) .
وهناك طرائف وعجائب تعيين التابعين للمستشار:
فقد اراد المستشار تعيين احد بلدياته كعامل بالهيئة وهذ العامل يعانى من ضعف شديد بالبصر ومن ثم رسب فى الكشف الطبى الا ان المستشار كلف رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية بقبوله ولم يمانع بل تم نجاحه فى الكشف الطبى وبعد تعيينه وتوزيعه على الادارة المركزية لجنوب الجيزة تقدم العامل بطلب لوجود مرافق معه لعدم قدرته على السير والرؤية بدون مرافق !!!!!!!!!!!!!!!!!! هاهاهاها حلوة مش كده .
3 ـ التعيينات بالهيئة :
رغم ان السياسة العامة للدولة هى عدم التعيين ورغم قيام الهيئة بتعيين عدد عشرون محامى منذ عام 2008 فقد طلب بعض قيادات الهيئة تعيين بعض المحامين التابعين لهم سواء أقاربهم او بلدياتهم او دافعوا مقابل مالي ونظرا لعدم وجود درجات خالية بالهيئة فقد تفتق ذهن المستشار جمال رمضان والفاسد حسين رفاعى الى تعيين عدد كبير من المحامين على الدرجات الخالية بالمترو وتوزيعهم على الهيئة … ودون علم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى لا يقوم باى مراجعة على الهيئة .
ورغم ان سياسة الدولة المعلنة هو عدم تعيين عمال خدمات معاونة ونظرا لرغبة الفاسدين فى المزيد من الفساد وبعد انتهاء الدرجات الوظيفية للموظفين قرروا اللجوء الى الباب الخلفى للتعيين وقاموا بتعيين مئات من عمال الخدمة العامة وجميعهم يحمل مؤهلات عليا وفوق متوسطة تمهيدا لإعادة تعيينهم فى وظائف ادارية وفى نفس الوقت تقرر الإدارة المركزية للشئون الطبية ان عمال الخدمة العامة بها لا يصلحون للقيام بأعمال النظافة بها وقررت التعاقد مع شركة خاصة للنظافة بمليون جنيه سنويا للقيام بأعمال النظافة بالمستشفى .
4 ـ رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة :
ورغم ان رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة عنصر اساسى فى كافة وقائع الفساد بالهيئة فان هناك واقعة تبين مدى الفجر الذى يتمتع بع والذى يؤكد ان الهيئة أصبحت مرتعا للفساد المالى والادارى .. واليكم التفاصيل :
من المعروف والمستقر عليه العمل ان اى موظف بالهيئة أوشك على الخروج الى المعاش القانونى يتم اصدار قرار انهاء احالته على المعاش قبل موعد بلوغ السن القاونى بعدة اشهر او حتى ايام .
الا ان هناك حالة فريدة وهى للدكتور / محمد جمال الدين محمود محمد رقم 2700 رقم تأمينى 60400/ 51826 كان يعمل بالادارة المركزية للشئون الطبية وكان من المفترض ان يبلغ السن القاونى للاحالة للمعاش فى 28 / 8 / 2009 الا انه ولظروف خاصة بهذا الطبيب وبالاتفاق مع الفاسد / رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة لم يصدر له قرار انهاء خدمة الا بتاريخ 10 / 1 / 2010 واعتبار المدة من تاريخ المعاش القانونى فى 28 / 8 / 2009 حتى 6/ 1 / 2010 اجر مقابل عمل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذه الواقعة ثابتة بالقرار الادارى رقم 52 لسنة 2010 .
5 ـ اللجان :
وما أدراك ما اللجان … وسيلة وسبوبة للأحباب والمرضى عنهم وتشمل كل الأحباب :
* السيد / محمود امال وهو كما قلنا كان رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية واحيل للمعاش القانوني ونظرا لقدراته وخبراته فى تستيف الأمور والتظبيط فقد تم الاحتفاظ به وتعيينه كعضو مجلس ادارة ثم عضو فى مجلس ادارة مشروع النقل الجماعى وحتى لا يفوته اى خير او مصلحة من فتة الهيئة فقد تم تعيينه رئيسا للجنة البت العليا بالهيئة !!! وذلك رغم ان المعروف لدى اى عامل خدمة عامة ان عضو مجلس الادارة من غير العاملين بالهيئة لا يجوز تكليفه باى عمل تنفيذى داخل الهيئة فما بالنا بلجنة البت العليا التى تصدر القرار النهائى فى كافة تعاقدات الهيئة المالية بكافة انواعها و برغم وجود المستشار القانون للهيئة كضو باللجنة تحت رئاسة السيد / محمود امال الا ان المستشار القانونى لم يعترض على هذه المخالفة الصارخة باعتبار ان الكل لا زم يغرف من فتة الهيئة وملعون ابو المال العام وملعون ابو الضمير وملعون ابو كل فاسد .
( القرار الادارى رقم 751 لسنة 2010 )
• صدر القرار رقم 1429 لسنة 2010 لدراسة المقترحات والبدائل لحل مشكلة رشح المياه الجوفية اسفل خطوط المترو بمنطقة كوبرى القبة ووضع اساس علاج هذه الظاهرة .. الخ اى ان القرار يتعلق بمسألة هندسية فنية بحتة لا مجال فيها للرأى القانونى ومع ذلك فقد قرر رئيس الهيئة تشكيل اللجنة برئاسة العضو الدائم للجان المستشار القانونى بالهيئة جمال رمضان !!!!!!!!!!!!
فما هو السبب المنطقى لرئاسة المستشار القانونى للجنة هندسية فنية بحتة ….
دعه يسرق … دعه يمر …………. طظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
• القرار الادارى رقم 421 لسنة 2010 الخاص بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة بمشروع تطوير الاتوبيس النهرى .
ونظرا لان هذه اللجنة مكافآتها سخية فقد وضع فيها جميع الأحباب لينال الجميع من الفتة وضمت كل من :
المستشارين القانونيين للهيئة ( 2 )
رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية
( وكأن عضو قانونى واحد لايكفى )
السيد / محمد امال العضو الدائم فى جميع اللجان بالمخالفة للقانون لكونه عضو مجلس ادارة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية .
مدير عام الحسابات والمراجعة .
اربعة رؤساء ادارة مركزية ونائب رئيس مجلس ادارة واربعة مديرى عموم ومعظمهم لا علاقة لهم بالاتوبيس النهرى او تشغيله .
ولوصل الود مع المحافظة وضمان تمرير القرارات والمكافئات اشار القرار الى الاستعانة بالبعض ومن بينهم مستشار محافظ القاهرة لشئون النقل .
ولم ينس القرار مدير عام شئون مجلس الادارة ومدير عام العقود والمشتريات رغم ان رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات عضو اساسى باللجنة وإكراما للمستشار جمال وأتباعه لم ينس القرار ان يتضمن احدى المحاميات بمكتب المستشار القانونى .
ولن اعلق على هذا القرار لان التعليق يتضمن أصوات وألفاظ لا أستطيعها .
• نظرا لان الهيئة تبنى وتدرب كوادر وخبرات نادرة فانها لاتستطيع التفريط فيها بعد خروجها للمعاش والسيد / محمود امال احد اهم هذه الحالات الا انه هناك حالة اخرى تشير الى الحالة المذرية من الفساد التى وصلت اليها الهيئة فقد كان هنال عامل ( عامل ـ عامل ـ عامل ) يعمل بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين اسمه زغلول محمد حسين وكان يعمل ككاتب بتحقيقات الادارة العامة الا انه كان يقوم بخدمات جليلة لجميع قيادات الهيئة على امتداد مدة عمله بتحقيقات الادارة العامة وقد حصل على حكم قضائى بمجرد نقله الى المجموعة النوعية للوظائف الهندسية المساعدة عام 2007 وقد قامت الهيئة بتنفيذ الحكم وفقا لمزاجها ولتوصيات القيادات ( وصدر قرار تنفيذ الحكم من رئيس الادارة المركزية لشئون مجلس الادارة وليس من الشئون الادارية كما هو متبع ) وبعدها تم منح المذكور الدرجة الاولى ثم درجة كبير فنيين بالمخالفة للقانون ورغم اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
• و بعد إحالة هذا العامل للمعاش ونظرا للخدمات الجليلة التى كان يؤديها لقيادات الهيئة تم تكليفه بالعمل بالمركز الفنى لتدريب الحركة بمكافأة كبيرة لا يحصل عليها العاملون الاصليون بالمركز وذلك رغم ان المذكور لا يعرف اى شيئ عن التدريب او عن الحركة .
• تم انشاء وظيفة مدير عام لاحد الموظفين دون موافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على انشاء او تمويل الدرجة ويتم صرف كافة مستحقات درجة المدير العام بغير حق .
وفى النهاية فان هذه هى بعض وقائع الفساد المالى والادارى بالهيئة.
فهل هناك من يحاسب ويمنع هذا الفساد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب
