هيئة النقل العام. خارج نطاق الخدمة!
النقل العام يحقق أرباحا سنوية وتذهب لغير العاملين فيها
- تخاذل القيادات دفعنا للإضراب ولن ننتظر طويلا لتلبية مطالبنا
حاصرت المشكلات المالية والإدارية هيئة النقل العام، وتركتها الحكومة عبر سنوات طويلة تواجه مصيرا غامضا. حتى انعكست أوضاعها السيئة على العاملين فيها ومستوى جودة الخدمة المقدمة للجمهور. تفجر بركان الغضب الساكن فى أعماق الهيئة وطفى فوق السطح. لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، وازداد الأمر اشتعالا واتخذ العاملون الإضراب والاعتصام وسيلة للتعبير عن غضبهم جراء شيوع الفساد المالى والإداري، وتعثر مسيرة الإصلاح وعدم تحقيق مطالبهم المشروعة ورفع حدة المعاناة التى يكابدها العمال فى رحلة عذاب يومية.
لم تجد الحكومة أمام إضراب العاملين طريقا ينزع فتيل الأزمة سوى الحوار. تطرح على مائدته جميع الحلول الممكنة ربما تقترب وجهات النظر المتباعدة، ولم يشأ العاملون فى هيئة النقل العام التفريط قيد أنملة فى حقوقهم التى واراها الثرى سنوات طويلة، وأطلقوا صوت الغضب للحصول على حافز الإثابة وتحسين جودة الخدمة الطبية لهم ولأسرهم، والإطاحة بكل القيادات الفاسدة، وتحصنوا بمطالبهم لإعادة بناء الهيئة.
ووسط حدة الأزمة وقوتها وقف الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة ليضع نقطة نظام. عبرها تأتى الحلول ويتحقق الإصلاح لهيئة النقل العام لتستمر فى مسيرة تقديم الخدمة لمحدودى الدخل. بينما تمسك على فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بحقوق العاملين فى مستوى معيشة أفضل، وبيئة عمل خاوية من مناخ الفساد المالى والإدارى دون تفريط. فى هذه المواجهة كل وجهات النظر.
- إضراب العاملين فى هيئة النقل العام على هذا النحو يعطل ويضر بمصالح الناس؟
- يلجأ العاملون فى هيئة النقل العام لاستخدام وسيلة للتعبير عن الظلم الواقع فوق عاتقهم لسنوات طويلة وظلوا يؤدون واجبهم دون تخازل وهذا حقهم الطبيعي. فالإضراب عمل مشروع ولم نكن نريد استخدامه للتعبير عن حالة الغضب التى تسيطر على الجميع. لم يكن هناك مفر أمام حالة الفساد وتردى الاوضاع داخل الهيئة ولم يعد مقبولا السكوت على الظلم. فقد فاض الكيل. لو وجد العاملون آذانا صاغية وصدرا مفتوحا وتفهما للواقع الذى يحيط بمناخ العمل. ماوصل الأمر إلى الإضراب وتعطلت مصالح الناس. نحن ندافع عن حقوقنا بمشروعية وموضوعية، ولم نرتكب خطيئة كبرى عندما لجأنا إلى تلك الوسيلة. العاملون فى هيئة النقل العام لهم حقوق طواها الفساد بين أجنحته، ولم يعد يجدى الصمت تجاه الحصول عليها. لقد تحدثنا كثيرا مع قيادات الهيئة من أجل تحقيق مطالبنا وتوفير حياة كريمة للعاملين تعينهم على أعباء المعيشة وتمكنهم من أداء عملهم على نحو جاد فى خدمة المواطنين. القضية لم نجد احدا يستمع إلينا. كل ما كنا نجده. كلاما هدفه امتصاص حالة الغضب دون قرارات تترجم الكلام إلى افعال وواقع يستفيد منه العاملون.
- هناك مساع جدية لإصلاح احوال العاملين المالية ورغم ذلك تحاولون تصعيد الموقف وإشعال الأزمة؟
- تسير القرارات على نحو بطء ولانجد رؤية واضحة للتعامل مع مطالبنا. نحن لانطلب المستحيل. كل مانريده مطالب مشروعه تأخر الحصول عليها سنوات طويلة وهذه المطالب ليست وليدة اليوم. فى 1-5-2007 قمنا بذات السلوك وتوقف العاملون فى الهيئة عن العمل من اجل تلبية مطالبهم، ولم يتحقق منها شئ على أرض الواقع. فقد ذهبت الوعود مع الريح.
ـ هذه المرة لن يذهب الإضراب ويرتفع من فوق أرض الواقع دون استجابة كاملة لمطالبنا. ما أراه الآن مشهد يذكرنى بوعود سابقة لم يتم الوفاء بها. لن نكرر الماضي. إضرابنا مستمر حتى نضع تصورا قابلا للتطبيق باصلاح احوال العاملين المالية والقضاء على الفساد الذى استشرى فى كل ارجاء الهيئة. سقف طموحنا ـ تحقيقه ليس مستحيلا وإنما قيادات الهيئة تقف أمامه بالمرصاد. كونها تعنت الإصلاح المطلوب ـ يهدد مصالحها ويجفف منابع الأموال التى تحصل عليها دون ضوابط.
- هناك من ينظر إلى مطالب العاملين بهيئة النقل العام على أنها مغالى فيها ويستحيل تحقيقها دفعة واحدة؟
- قيادات الهيئة تحاول ان تصور شرعية مطالبنا على نحو سييء وتحمل القضية أكثر مما تحتمل. ببساطة لاتريد للعاملين الذين اهدر حقهم طوال سنوات، الحصول على شيء يعوضهم عن الحرمان والقهر الذى عاشوه.
عندما نطلب حافز اثابة ما قيمته 200% ليتناسب مع غلاء المعيشة والجهد المبذول فى العمل. فذلك ابسط الحقوق. نحن نتحدث عن مرتبات هزيلة يقع العاملون بسببها تحت ضغوط متطلبات الحياة.
شيء طبيعى الاصرار على إيجاد رعاية صحية جيدة تصون العاملين وأسرهم فى ظل نظام طبى وصحى لا وجود له، وكذلك توفير الزى الرسمى للعاملين بعد توقف الحصول عليه لأكثر من عامين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 100 شهر. فليس من المعقول ان يمنح العامل الذى افنى حياته فى خدمة تلك الهيئة عند الخروج على المعاش مكافأة خمسة أشهر بما قيمته 4 آلاف جنيه. ماذا يفعل بهم بعد كل هذه السنوات. نحن نطلب العدل والرحمة للناس وهذا ابسط الحقوق.
- ثمة صراع يدور فى الخفاء بين النقابة المستقلة والرسمية يسهم فى تصعيد الموقف والمغالاة فى المطالب؟
- تحقيق مصالح العاملين فى هيئة النقل العام يعد الهدف والغاية ولانسعى لشيء آخر يصرف نـظر النقابة المستقلة عن هذا المقصد والمطالب التى يسعى إليها العاملون مطالب مشروعة وليس مغالى فيها. نقابة العاملين بالنقل البري. لم تعد قادرة على التصدى لمشاكل العاملين بالهيئة وكان طبيعيا أمام وضعها فى التعامل مع تلك الاوضاع ان يبزغ تنظيم نقابى آخر قادر على أداء تلك المهمة. ليس هناك شئ فى الخفاء يدور، الأمور تسير على وتيرتها المعتادةفى تحقيق مطالب العاملين المشروعة ولا احد يزايد عليها. فنحن فى النهاية نسعى لإصلاح الهيئة والتصدى لبؤر الفساد فيها، ولايجب النظر إلى ذلك على أنه نوع من المزايدة أو المغالاة.
- نقابة العاملين المستقلة تحاول استثمار الأزمة لتحقيق مصالح انتخابية؟
- العاملون فى هيئة النقل العام يكابدون أوضاعا سيئة عاشوا تحت وطأتها لسنوات طويلة ولم تفلح المحاولات السابقة فى تغييرها. نتيجة لاسباب عديدة حالت دون ذلك، والاوضاع تتفاقم وحال العمال يزداد سوءا ولم يعد الصمت يجدي. فلا أحد من القيادات يولى العاملين اهتماما وينظر فى امرهم، ونقابة النقل البرى لم تعد هى الأخرى قادرة على مجابهة مشاكل العاملين فى الهيئة، والعمل على تلبية مطالبهم.
شرعية أى عمل نقابى يأتى من العاملين والنقابة المستقلة اكتسبت شرعيتها من جموع العاملين فى هيئة النقل العام ولاتحاول القفز فوق الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية، ولكن عليها دورا فى الحفاظ على حقوق العمال فى ظل غياب كيان قوى يطالب بما ضاع على مدى سنوات طويلة.
- هناك فساد يضرب بجذوره داخل هيئة النقل العام؟
- بقدر حماسى الحديث عن مطالب اصلاح أحوال العاملين المالية. بقدر ما توجد رغبة جامحة لتطهير الهيئة من القيادات الفاسدة التى تغتنم الأموال لنفسها وتهيل التراب على حقوق العاملين الذين يكدحون طوال ساعات، بينما القيادات تحصد كل شيء دون عناء. نحن نريد اصلاحا حقيقيا، والاصلاح الحقيقى لن يتأتى دون تغيير شامل فى القيادات التى تتحمل المسئولية وتدير دفة الأمور.
ـ نحن أمام قضايا فساد صارخة دفعت الهيئة صوب الانهيار. ليحصد العاملون فى نهاية المطاف ثمار الفساد. كل الأوضاع التى آلت إليها الهيئة الآن لابد ان يحاسب عليها القيادات ولن تمر مرور الكرام.
ـ فجأة اكتشفنا أن هيئة النقل العام منذ عام 96 تعامل كهيئة اقتصادية تدر أرباحا وقياداتها تتعامل ماليا وفق ذلك بينما العاملون يلقون معاملة أخري. هذه حقوقهم التى ضاعت ونريد معرفة من اغتصب تلك الحقوق.
- لديك انحرافات مالية محددة يترتب على أثرها ضياع حقوق العاملين بالهيئة؟
- هيئة النقل العام ليست فقيرة ولديها موارد مالية تأتى إليها من مصادر عدة ومطالب العاملين لن تترك أثرا على الميزانية المخصصة لها، وليس من المقبول حرمان العاملين مما تدره من ارباح، بينما آخرون يحصدون ثماره. ولست أدرى على أى أساس تمنح الهيئة حوافز لرجال الشرطة شهريا 2.5 مليون جنيه ومرورالجيزة 700 ألف جنيه شهريا ومكافآت أخرى للمطافئ.
ـ هذه معايير تعكس خللا جسيما فى التعامل مع النظام المالى الذى تسير على دربه الهيئة. من يقول إن الموارد المالية للهيئة لا تسمح بتحقيق مطالب العاملين لا يقف على جسر الحقيقة ولايعلم المصادر المالية المتعددة التى تحقق غيرها أرباحا سنوية ومع الأسف الشديد هذه الأرباح تبدأ وتنتهى عند قيادات الهيئة وبعض الفئات الأخرى التى تجنى ثمارها. فى حين ان العاملين الذين يحملون على عاتقهم مسئولية العمل داخل الهيئة. لا يعلمون شيئا عن تلك الأرباح. حيث ظل توزيعها فى تلك الدائرة المغلقة. هناك موارد مالية تأتى من مصادر متعددة وتحقق لهيئة النقل العام مركزا ماليا قويا. حيث تقوم بتحصيل مايزيد على 4 ملايين جنيه شهريا فى صورة رسوم من شركات النقل الجماعى ومبلغ يتراوح بين 6 و7 ملايين جنيه شهريا من الإعلانات ومليون جنيه شهرى من شركات التليفون المحمول.
- الحوار بين العاملين وقيادات الهيئة يفتقد التواصل والمصداقية؟
- كل عامل داخل الهيئة يريد تحقيق الإصلاح وبدء مرحلة جديدة من العمل تستطيع عبرها توصيل خدمة جديدة للمواطنين لكن قيادات الهيئة بالمرصاد لاى محاولات من شأنها تحقيق الاصلاح المالى للعاملين. حتى يستطيعوا القيام بدورهم على نحو فاعل. القيادات لديها رغبة معوقة للتغيير كون الاوضاع السائدة تعد بمثابة البيئة الخصبة التى تحقق لهم مصالحهم الخاصة. الإصلاح لن يأتى طالما بقيت الأوضاع على هذا النحو السييء انفصال كامل بين القيادات والعاملين والتواصل مفقود حتى فى ابسط الأمور وأضف إلى ذلك عدم المصداقية فى الوعود قبل بدء أزمة الإضراب حاولنا إدارة حوار مع قيادات الهيئة حتى نصل إلى حلول عملية لابعاد المشكلة، واكتشفنا ان مايقوم به القيادات مجرد مسكنات ووعودكاذبة، ليس لها أساس من الحقيقة. الثقة لم تعد موجودة ولن نتحاور معهم مرة أخري، مطالبنا لن تتنازل عنها قيد أنملة واضرابنا متواصل حتى تتغير الاوضاع السيئة داخل الهيئة.
- د. عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة: الوضع الاقتصادى للهيئة سيئ للغاية ونبحث عن وسيلة إنقاذ
- الإضراب يعمق الأزمة والحلول نضعها بتوافق الآراء فى موعد غايته 10 أكتوبر
- خرج إضراب العاملين بهيئة النقل العام على نحو دفع إلى تعطيل مصالح الناس، وامتد أثره ليلحق بالهيئة خسائر مالية؟
- لم أكن أتمنى وصول الأزمة إلى مرحلة الإضراب عن العمل وامتدادها إلى الاعتصام. فذلك ترك أثرا بالغا على مصالح الناس والوفاء بالتزاماتهم وارتباطاتهم فى حياتهم اليومية. بعدما وجدوا أنفسهم وقد اختفت وسيلة مواصلات رئيسية وأساسية من شوارع القاهرة وهذه مسألة غاية فى الخطورة. فلا أحد يستطيع إنكار الدور الذى تقوم به هيئة النقل العام فى خدمة سكان القاهرة الكبري، وتوفير وسيلة انتقال لهم تقلهم إلى أماكن أعمالهم وقضاء احتياجاتهم.
لم يكن من الطبيعى الانتظار أمام مشهد الأزمة دون العمل على إيجاد حلول تقبل التطبيق على أرض الواقع وتسهم فى إعادة وسائل مواصلات النقل العام إلى طبيعتها فى تلبية احتياجات الناس، والاستجابة لمطالب العاملين المشروعة، وفى الوقت نفسه إيقاف نزيف الخسائر المالية الذى تتعرض له الهيئة أمام استمرار الإضراب، وقد قطعنا شوطا كبيرا على هذا الطريق عبر حوار جاد تتفهم أبعاده أطراف الخلاف، حتى يمكن تجاوز آثار الأزمة سريعا. هناك مع معضلة أساسية فى الموقف تتجسد فى إقدام العاملين على الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم، ورغم مشروعية الإضراب إلا أنه بنظرة واقعية لا يمكن اعتباره وسيلة جادة لتحقيق المطالب كونه يترك فى نهاية المطاف نتائج سلبية يحصدها الجميع.
- ينظر العاملون بهيئة النقل العام إلى ما يطرح من حلول للأزمة على أنه طرح غير جاد وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع؟
- دعنا نتفق مبدئيا على أن مطالب العاملين مشروعة ولديهم الحق فى ضرورة الحصول عليها للارتقاء بمستوى معيشتهم ومستوى الخدمة التى تقدم للجمهور، وهيئة النقل العام تخدم فئة محدودى الدخل، وعندما يقع الإضراب عن العمل، فإن هذه الفئة البسيطة دون غيرها هى التى يصبها الضرر، وتتعطل مصالحها، وهؤلاء هم الأولى بالرعاية والاهتمام ويجب ألا نلقى عليهم أعباء إضافية بغياب وسائل النقل العام. محافظة القاهرة والحكومة لن يستقر قراراهما دون إيجاد صيغة للاتفاق مع العاملين على كيفية تحقيق مطالبهم بصورة تلبى طموحاتهم، وفى الوقت نفسه تصون هذه المؤسسة وتحميها من التعرض أو الدخول فى أزمات مالية. نحن وضعنا أسسا للحوار مع القيادات النقابية للعاملين بالنقل العام، وحددنا الأطر الحاكمة للمطالب. على أن تدرس المطالب حتى نقف على أرض صلبة عندما تتم الموافقة عليها بشكل نهائي. لن نقول شيئا ونمنحه الموافقة دون توافق عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع. ليس من مصلحة أحد. لا العاملين ولا محافظة القاهرة استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جادة، وأتصور أنه فى تاريخ أقصاه 10-10-2011 أن يكون كل شيء قد انتهي.
- العاملون فى الهيئة يريدون إصلاحها ماليا وإداريا وإبعاد القيادات الفاسدة؟
- الإصلاح لابد أن يتحقق على أرض الواقع سواء كان إداريا أو ماليا ليتم تفعيل دور الهيئة والإسهام بفعالية فى خدمة محدودى الدخل. أعلم أن هيئة النقل العام تعانى خللا فى نظام العمل ومشكلات صعبة بدءا من أسطول السيارات المتهالك الذى لم يعد يقدم الخدمة على النحو المطلوب، وتدنى رواتب العاملين وبيئة العمل غير الطبية وغيرها. كلها أمور تحتاج إلى دراسة وافية. حتى نقف على الحلول الممكنة للخروج من الأزمة ونحقق مطالب العاملين. لا نرضى الخوض فى حديث عن فساد قيادات بالهيئة دون موثق وأدلة دامغة. لا نريد أن نأخذ الأمور على عواهنها، فهذا له مخاطره على ضبط إيقاع العمل، وفى الوقت نفسه ليس لأحد مصلحة فى الدفاع عن قيادات سابقة، وإذا كانت قيادات قد ارتكبت أخطاء وانحرفت عن مجرى مسارها الوظيفى فإن قرار استبعادها من موقعها الوظيفي، أمر حتمى ومسألة تغيير قيادات الهيئة. أرى أن هناك انسجاما واتفاقا مع الرئيسة الحالية لها منى مصطفي، وإذا كان لديهم رغبة فى تغيير قيادات فيها فلا مانع من ذلك فى ضوء دراسته بما يحقق مصلحة العمل.
- تتصور أن النقابة الرسمية والمستقلة للعاملين بهيئة النقل العام يتنازعان أمر الأزمة لاستثمارها فى مصالح انتخابية؟
- نتعامل مع مطالب العاملين وفق منظور الموضوعية وعدم المغالاة والبعد عن التشدد. العاملون لديهم مطالب، ونحن نعمل على إيجاد حلول لها، وهذا حقهم وكل ما طرح على مائدة المفاوضات أراه منطقيا ويعكس حقا مكتسبا.
تنحصر أبعاد أزمة العاملين فى تلك الدائرة ولم تخرج إلى مناطق بعيدة يصعب فيها الاتفاق على رأى واحد. كل الأمور حتى الآن تسير على وتيرة وطيبة تمهد الوصول إلى وجهة نظر واضحة تعطى للعمال حقهم دون مزايدة، وتحفظ استقرار واستمرار هيئة النقل العام فى أداء دورها المنوط بها فى خدمة محدودى الدخل. كل أطراف الأزمة فى مركب واحدة ومن مصلحة الجميع ـ العاملون وأعضاء النقابات سواء الرسمية منها أو المستقلة ـ العمل على قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة دون خسائر، وأرى أن هناك تفهما واضحا للأمور ولا يوجد ما يعكر صفوها أو يسهم فى تفاقم الموقف واختطافه من مجراه الطبيعي.
- التعامل مع مطالب العاملين بالهيئة جاء قاصرا وأدى إلى تفاقم الأزمة؟
- يتصور البعض بطريق الخطأ أن المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة يمكن إيجاد الحلول لها على وجه السرعة، وهيئة النقل العام من المؤسسات التى تحاصرها مشكلات عديدة متراكمة يصعب التعامل معها فى اللحظة نفسها. كل ما أطلبه من العاملين قليل من الصبر. حتى يمكن تحقيق الإصلاح المالى والإدارى ورفع الرواتب والأجور التى أعلم جيدا أنها لا تكفى لتوفير حياة كريمة. وعلى الجميع العلم بأن محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لا يدخران وسعا فى التعامل مع الأزمة. فقد بذلا جهودا عديدة شاركت فيها الحكومة لتحقيق المطالب، ومطالب العاملين فى الهيئة كانت تحتاج إلى حوار لإيجاد صيغة ملائمة يرتضيها الجميع، وهذا لم يحدث، فقد لجأ العاملون إلى الإضراب، والإضراب لم يحل المشكلة بل أسهم فى توسيع نطاق أضرارها. الذى أسهم فى إيجاد حلول لها. الحوار الذى جرى مع القيادات العمالية وضع أسسا لتحقيق المطالب، وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق وإنهاء الإضراب.
- تحصد هيئة النقل العام أرباحا تذهب إلى القيادات وجهات أخرى خارجية فى وقت يحرم منها العاملون؟
- التوصيف الذى توضع فى إطاره الهيئة يتمثل فى كونها هيئة اقتصادية تؤدى خدمات لمحدودى الدخل. وعندما نقول خدمات لمحدودى الدخل، فإنها بذلك تؤدى خدمة من نوع خاص لفئات لا تستطيع بموجب تقديمها تحقيق أرباح. نحن نتحدث عن هيئة لديها أعداد غفيرة من العاملين والفنيين وأسطول سيارات يحتاج إلى إنفاق ضخم.
فى ضوء الأرقام تنفق هيئة النقل العام 500 مليون جنيه سنويا. تحقق منها إيرادات تبلغ 300 مليون جنيه، تقوم الدولة بدعمها بمبلغ قيمته 200 مليون جنيه نظير الخدمات التى تقدمها لمحدودى الدخل. فمن أين تحقق الهيئة أرباحا، حتى يتقاضاها القيادات وجهات أخرى خارجية.
الهيئة بوضعها الحالى لا تستطيع بأى حال من الأحوال تحقيق أرباح نظير الخدمة التى تقدمها. بل تعانى فجوة تموله الدولة وتقوم بسدادها.
- حديث العاملين فى الهيئة لا ينقطع عن وجود فساد مالى وإدارى أدى إلى إغراقها فى بحر من المشكلات؟
- الحديث عن الفساد المالى يتعين أن يكون وفق أدلة إدانة، ويجب ألا يكون فى ضوء كلام مرسل لا يستند إلى دليل، ومنذ بدء أزمة العاملين فيها وحتى الآن لم أجد حالة فساد واحدة، وإذا كان هناك من يملك دليل إدانة على فساد قيادة فيها فليقدمه إلى جهات التحقيق. التشكيك على هذا النحو فى ذمة القيادات يوجد نوعا من الفوضى وعدم الاستقرار داخلها، وهذا ينعكس على مصالح الناس فى القاهرة الكبري، وإذا ثبتت واقعة فساد واحدة فسيتم التعامل معها بحزم وشدة.
وعموما هناك مراجعات كاملة لكل أوضاع الهيئة إداريا وماليا للوقوف على مدى صحة ما يردده البعض حول وجود وقائع فساد. فحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء ما، وإذا كانت هناك مكافآت أو حوافز تصرف لجهاز الشرطة أو جهات أخري. فقد قررت فحصها لمعرفة القواعد التى تمنح على أساسها هذه المكافآت. نحن لا نرضى بوجود أوضاع مالية يشوبها انحراف، ويتم على أثرها إهدار حقوق العاملين فى الهيئة.
- بعض العاملين بالهيئة يتهمون الإدارة بجفاء الحوار وعدم التعامل مع الأزمة بنوع من الحكمة؟
- هناك نوعية من المشكلات لا تستطيع القيادة اتخاذ قرار عاجل فى التعامل معها ومشكلة هيئة النقل العام ممتدة ولا تستطيع رئيستها التعامل معها بمفردها ولا حتى محافظ القاهرة المنوط به تلك المسألة. كونها تحتاج إلى دعم مالى وإصلاح اقتصادى ورؤية تستطيع إخراج الهيئة من دوامة وضعها السييء وبالتالى لابد أن تكون الحكومة مشاركة فى صناعة القرار وهذا ما نفعله الآن.
الحوار لم يتوقف منذ بدء اشتعال الأزمة. والعاملون شعروا أو تصوروا أن هناك تقاعسا عن اتخاذ قرار بشأن تلبية مطالبهم. قليل من الصبر وكل المشكلات ستجد طريقها للحل وأزمة العاملين فى الهيئة يوضع لها حلول عاجلة وعاقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق