هيئة النقل العام

Loading...
Loading...

الثلاثاء، 14 فبراير، 2012

الفساد التام فى هيئة النقل العام


الفساد التام فى هيئة النقل العام


تمثل هيئة النقل العام نموذجا فريدا للفساد المالى والادارى بالدولة والغريب والمريب ان جميع الاجهزة الرقابية تغمض عينها عن هذا الفساد الذى يزكم الأنوف والذى يعرفه جميع من يعمل بالهيئة ويتناقله حتى العمال فيما بينهم
ورغم ان عمال وموظفى هيئة النقل العام يعتبروا الأفقر والأقل دخلا بين جميع عمال وموظفى مصر بل والعالم فان الفساد وإهدار ملايين الجنيهات هو المهيمن على الهيئة حتى بعد ثورة يناير المباركة .
ونظرا لعدم إمكانية حصر وايراد كافة اوجه الفساد المالى والادارى فى الهيئة نكتفى ببعض الأمثلة :
فالمهندسة / منى مصطفى رئيس الهيئة ليست اقل فسادا ونفاقا من سابقيها فالفساد لا يقتضى ان يحصل الفاسد على منفعة شخصية بل يكفى ان يمنع حقوق العاملين وحقوق جهة عمله و يهدر أموال الجهة التى يعمل بها يعطيها لمن لا يستحق واقرب دليل على ذلك ما حدث فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 29 / 10 / 2011 .
ففى هذه الجلسة أصرت رئيسة الهيئة على منع المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من الركوب المجاني فى أتوبيسات الهيئة الا بعد قيام الجهات المسئولة عنهم بدفع مقابل التصاريح المجانية التى تمنح لهم وفى نفس الوقت لم تتعرض لبلطجة أفراد الشرطة الذين يستقلون جميع أتوبيسات الهيئة ولا يدفعون الاجرة رغم سبق وجود قرارات بعدم إعفائهم من الأجرة !!!!!!!!!!!!!!!!
قد يكون دافع هذا القرار اللاانسانى هو الحفاظ على أموال الهيئة وزيادة دخلها ولكن القرارات اللاحق تنفى ذلك تماما :
فقد وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكرار وازدواج صرف مكافئات لضباط وأفراد شرطة النقل العام من الهيئة ومن شركة اتوبيس القاهرة الكبرى وبشهامة أولاد ورعاة الفساد والنفاق قررت المهندسة منى الهروب من مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات وقررت توحيد جهة صرف مكافئات لضباط وأفراد شرطة النقل العام من الهيئة فقط مع زيادتها بنسبة 25 % !!!!!!!!!!
واستمرارا للفساد والنفاق وتجاهل ظروف الهيئة اصرت المهندسة منى على وجوب إعطاء ضباط وافراد شرطة الهيئة منحة عيد الاضحى وعندما اعترض نائب رئيس الهيئة بان ظروف الهيئة لا تسمح بمنحها وإنها ليست إلزامية كما قرر المهندس سيد كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ـ وفى حالة صدق نادرة وغير متوقعة ـ قرر ان الهيئة تعانى من عجز شديد فى السيولة ادى الى تأخير سداد مستحقات الموردين لقطع غيار السيارات والسولار اللازم لتسيير سيارات الهيئة كما تواجه الهيئة ـ حسب قوله ـ مصاعب كبيرة فى تدبير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل الأسطول وتوفير الإطارات وبالتالى فليس هناك امكانية بالهيئة لصرف المنحة للعاملين بشرطة النقل العام .
الا ان المهندسة منى بشهامتها وجدعنتها وتشجيعها للفساد والنفاق والعلاقات الودودة مع شرطة الهيئة لتبادل الخدمات قررت انه ( يجب تقدير مجهودات العاملين بإدارة شرطة النقل العام )!!!!!!!!!!!!!!! وأصرت على صرف منحة عيد الاضحى للعاملين بشرطة النقل العام بواقع خمسة عشر يوما على ان يعاد العرض على مجلس الادارة عند تحسين الاوضاع المالية بالهيئة لتعويضهم بمنحة اخرى نظرا للمشاكل المالية والعجز الشديد فى السيولة الذى يحول دون سداد مستحقات الموردين ………………………… وقد وافق محافظ القاهرة على هذا الفساد ووافق على قرارات المهندسة منى رئيس مجلس ادارة الهيئة .
واى مطلع على ميزانية الهيئة يعلم ان ميزانية الهيئة تتحمل سنويا ما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه سنويا تقتطع من ميزانية الهيئة لتلبية حوافز ومكافئات ومنح ومطبوعات واجهزة وسيارات ووقود وصيانة للمنشئات والسيارات لضباط وأفراد شرطة النقل العام ونتحدى من يدعى غير ذلك والسجلات والميزانية موجودة .
2 ـ مشروع النقل الجماعى … وما ادراك ما مشروع النقل الجماعى … انه مصدر للفساد والنهب ورغم ان الهدف من مشروع النقل الجماعى هو وجود تنسيق بين خطوط السيارات التابعة للهيئة وسيارات القطاع الخاص التى تتولى نقل الركاب بمختلف انواعها فقد انتهى الامر الى ان اصبح المشروع مجرد بيع خطوط سير لشركات النقل الخاصة وتنسحب منها خطوط الهيئة مقابل مبلغ مالى للمشروع ومبلغ اكبر من تحت الترابيزة للقائمين على المشروع فقد تحول المشروع الى مصدر ثراء وسلب للقائمين عليه من الهيئة وممن انتهت خدمتهم بالهيئة المرضى عنهم والذين لهم قدرات خاصة على تظبيط الامور المالية وتستيف الاوراق وعلى رأس هؤلاء المحاسب / محمود امال الذى كان يشغل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والذى لديه قدره كبيرة على تظبيط المسائل منذ كان يعمل بالهيئة فقد راى القائمين على الهيئة الاستفادة من هذه القدرات وتم ضمه الى مجلس ادارة مشروع النقل الجماعى ومجلس ادارة الهيئة ولضمان حصوله على اكبر دخل ممكن تم تكليفه برئاسة بعض اللجان داخل الهيئة ـ وهو ما سنعود اليه لاحقا ـ بالمخالفة للقانون .
وكذلك الامر بالنسبة للمستشارين القانونيين للهيئة اللذين تم تعيينهما كمستشارين قانونيين لمشروع النقل الجماعى بالاضافة لكونهما المستشاريين القانونيين للهيئة لضمان الحصول على عشرات الآلاف من الجنيهات من الجهتين .
وحتى تتم دائرة الفساد فقد تم ضم العديد من قيادات الهيئة المرضى عنهم ـ وجميعهم مرضى عنهم ـ كأعضاء فى مجلس ادارة المشروع لتقاضى الاف الجنيهات شهريا وبالطبع فان محافظ القاهرة والعديد من موظفى المحافظة لهم نصيب من دخل المشروع والطبع يأتى على رأس هؤلاء جميعا وصاحب النصيب الاكبر رئيس الهيئة .
وعلى هذا فان مشروع النقل الجماعى فى حقيقته مشروع فساد لنقل أموال شركات النقل وسيارات السرفيس الى جيوب المنتفعين من المشروع .
2 ـ المستشار القانونى / وما ادراك ما المستشار القانونى بالهيئة
بداية نتحداه ونتحدى القائمين على الهيئة تقديم بيان بما يتقاضاه من الهيئة كمكافئات عن عمله كمستشار قانونى للهيئة و مستشار قانونى لمشروع النقل الجماعى وبدل اللجان التى يحضرها ويحصل على مقابل عنها رغم ان عمله الاصلى بالهيئة هو ابداء الرأى القانونى الا انهما يحصلان على مقابل حضور اللجان التى يتم وضعهما بها حتى ولو كان لا مبرر لوجودهم بها ـ كما سنبين فيما بعد بالإضافة الىالحصول على اراضى الاسكان المخصصة للعاملين بالهيئة باعتبارانهم من اعضاء جمعية اسكان الهيئة الذين يؤدون خدمات للجمعية .
المهم ان المستشار له نصيب الاسد فى اى وظائف يتم التعيين عليها داخل الهيئة وجميع من يتبعون المستشار يتم توزيعهم على فروع الجيزة والمنيب حتى يكونوا قريبين من محطة القطار التى يسافرون منها يوميا
ومن الغريب والمريب ان جميع المعينين من خارج القاهرة الكبرى من محافظة بنى سويف ومن مركز محدد بل من قرية واحدة لا تنجب سوى العباقرة وهى قرية المستشار ( اطواب ـ الواسطى ـ بنى سويف ) .
وهناك طرائف وعجائب تعيين التابعين للمستشار:
فقد اراد المستشار تعيين احد بلدياته كعامل بالهيئة وهذ العامل يعانى من ضعف شديد بالبصر ومن ثم رسب فى الكشف الطبى الا ان المستشار كلف رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية بقبوله ولم يمانع بل تم نجاحه فى الكشف الطبى وبعد تعيينه وتوزيعه على الادارة المركزية لجنوب الجيزة تقدم العامل بطلب لوجود مرافق معه لعدم قدرته على السير والرؤية بدون مرافق !!!!!!!!!!!!!!!!!! هاهاهاها حلوة مش كده .
3 ـ التعيينات بالهيئة :
رغم ان السياسة العامة للدولة هى عدم التعيين ورغم قيام الهيئة بتعيين عدد عشرون محامى منذ عام 2008 فقد طلب بعض قيادات الهيئة تعيين بعض المحامين التابعين لهم سواء أقاربهم او بلدياتهم او دافعوا مقابل مالي ونظرا لعدم وجود درجات خالية بالهيئة فقد تفتق ذهن المستشار جمال رمضان والفاسد حسين رفاعى الى تعيين عدد كبير من المحامين على الدرجات الخالية بالمترو وتوزيعهم على الهيئة … ودون علم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى لا يقوم باى مراجعة على الهيئة .
ورغم ان سياسة الدولة المعلنة هو عدم تعيين عمال خدمات معاونة ونظرا لرغبة الفاسدين فى المزيد من الفساد وبعد انتهاء الدرجات الوظيفية للموظفين قرروا اللجوء الى الباب الخلفى للتعيين وقاموا بتعيين مئات من عمال الخدمة العامة وجميعهم يحمل مؤهلات عليا وفوق متوسطة تمهيدا لإعادة تعيينهم فى وظائف ادارية وفى نفس الوقت تقرر الإدارة المركزية للشئون الطبية ان عمال الخدمة العامة بها لا يصلحون للقيام بأعمال النظافة بها وقررت التعاقد مع شركة خاصة للنظافة بمليون جنيه سنويا للقيام بأعمال النظافة بالمستشفى .
4 ـ رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة :
ورغم ان رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة عنصر اساسى فى كافة وقائع الفساد بالهيئة فان هناك واقعة تبين مدى الفجر الذى يتمتع بع والذى يؤكد ان الهيئة أصبحت مرتعا للفساد المالى والادارى .. واليكم التفاصيل :
من المعروف والمستقر عليه العمل ان اى موظف بالهيئة أوشك على الخروج الى المعاش القانونى يتم اصدار قرار انهاء احالته على المعاش قبل موعد بلوغ السن القاونى بعدة اشهر او حتى ايام .
الا ان هناك حالة فريدة وهى للدكتور / محمد جمال الدين محمود محمد رقم 2700 رقم تأمينى 60400/ 51826 كان يعمل بالادارة المركزية للشئون الطبية وكان من المفترض ان يبلغ السن القاونى للاحالة للمعاش فى 28 / 8 / 2009 الا انه ولظروف خاصة بهذا الطبيب وبالاتفاق مع الفاسد / رئيس الادارة المركزية للشئون الاداربة لم يصدر له قرار انهاء خدمة الا بتاريخ 10 / 1 / 2010 واعتبار المدة من تاريخ المعاش القانونى فى 28 / 8 / 2009 حتى 6/ 1 / 2010 اجر مقابل عمل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذه الواقعة ثابتة بالقرار الادارى رقم 52 لسنة 2010 .
5 ـ اللجان :
وما أدراك ما اللجان … وسيلة وسبوبة للأحباب والمرضى عنهم وتشمل كل الأحباب :
* السيد / محمود امال وهو كما قلنا كان رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية واحيل للمعاش القانوني ونظرا لقدراته وخبراته فى تستيف الأمور والتظبيط فقد تم الاحتفاظ به وتعيينه كعضو مجلس ادارة ثم عضو فى مجلس ادارة مشروع النقل الجماعى وحتى لا يفوته اى خير او مصلحة من فتة الهيئة فقد تم تعيينه رئيسا للجنة البت العليا بالهيئة !!! وذلك رغم ان المعروف لدى اى عامل خدمة عامة ان عضو مجلس الادارة من غير العاملين بالهيئة لا يجوز تكليفه باى عمل تنفيذى داخل الهيئة فما بالنا بلجنة البت العليا التى تصدر القرار النهائى فى كافة تعاقدات الهيئة المالية بكافة انواعها و برغم وجود المستشار القانون للهيئة كضو باللجنة تحت رئاسة السيد / محمود امال الا ان المستشار القانونى لم يعترض على هذه المخالفة الصارخة باعتبار ان الكل لا زم يغرف من فتة الهيئة وملعون ابو المال العام وملعون ابو الضمير وملعون ابو كل فاسد .
( القرار الادارى رقم 751 لسنة 2010 )
• صدر القرار رقم 1429 لسنة 2010 لدراسة المقترحات والبدائل لحل مشكلة رشح المياه الجوفية اسفل خطوط المترو بمنطقة كوبرى القبة ووضع اساس علاج هذه الظاهرة .. الخ اى ان القرار يتعلق بمسألة هندسية فنية بحتة لا مجال فيها للرأى القانونى ومع ذلك فقد قرر رئيس الهيئة تشكيل اللجنة برئاسة العضو الدائم للجان المستشار القانونى بالهيئة جمال رمضان !!!!!!!!!!!!
فما هو السبب المنطقى لرئاسة المستشار القانونى للجنة هندسية فنية بحتة ….
دعه يسرق … دعه يمر …………. طظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
• القرار الادارى رقم 421 لسنة 2010 الخاص بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة بمشروع تطوير الاتوبيس النهرى .
ونظرا لان هذه اللجنة مكافآتها سخية فقد وضع فيها جميع الأحباب لينال الجميع من الفتة وضمت كل من :
المستشارين القانونيين للهيئة ( 2 )
رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية
( وكأن عضو قانونى واحد لايكفى )
السيد / محمد امال العضو الدائم فى جميع اللجان بالمخالفة للقانون لكونه عضو مجلس ادارة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية .
مدير عام الحسابات والمراجعة .
اربعة رؤساء ادارة مركزية ونائب رئيس مجلس ادارة واربعة مديرى عموم ومعظمهم لا علاقة لهم بالاتوبيس النهرى او تشغيله .
ولوصل الود مع المحافظة وضمان تمرير القرارات والمكافئات اشار القرار الى الاستعانة بالبعض ومن بينهم مستشار محافظ القاهرة لشئون النقل .
ولم ينس القرار مدير عام شئون مجلس الادارة ومدير عام العقود والمشتريات رغم ان رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات عضو اساسى باللجنة وإكراما للمستشار جمال وأتباعه لم ينس القرار ان يتضمن احدى المحاميات بمكتب المستشار القانونى .
ولن اعلق على هذا القرار لان التعليق يتضمن أصوات وألفاظ لا أستطيعها .
• نظرا لان الهيئة تبنى وتدرب كوادر وخبرات نادرة فانها لاتستطيع التفريط فيها بعد خروجها للمعاش والسيد / محمود امال احد اهم هذه الحالات الا انه هناك حالة اخرى تشير الى الحالة المذرية من الفساد التى وصلت اليها الهيئة فقد كان هنال عامل ( عامل ـ عامل ـ عامل ) يعمل بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين اسمه زغلول محمد حسين وكان يعمل ككاتب بتحقيقات الادارة العامة الا انه كان يقوم بخدمات جليلة لجميع قيادات الهيئة على امتداد مدة عمله بتحقيقات الادارة العامة وقد حصل على حكم قضائى بمجرد نقله الى المجموعة النوعية للوظائف الهندسية المساعدة عام 2007 وقد قامت الهيئة بتنفيذ الحكم وفقا لمزاجها ولتوصيات القيادات ( وصدر قرار تنفيذ الحكم من رئيس الادارة المركزية لشئون مجلس الادارة وليس من الشئون الادارية كما هو متبع ) وبعدها تم منح المذكور الدرجة الاولى ثم درجة كبير فنيين بالمخالفة للقانون ورغم اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
• و بعد إحالة هذا العامل للمعاش ونظرا للخدمات الجليلة التى كان يؤديها لقيادات الهيئة تم تكليفه بالعمل بالمركز الفنى لتدريب الحركة بمكافأة كبيرة لا يحصل عليها العاملون الاصليون بالمركز وذلك رغم ان المذكور لا يعرف اى شيئ عن التدريب او عن الحركة .
• تم انشاء وظيفة مدير عام لاحد الموظفين دون موافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على انشاء او تمويل الدرجة ويتم صرف كافة مستحقات درجة المدير العام بغير حق .
وفى النهاية فان هذه هى بعض وقائع الفساد المالى والادارى بالهيئة.
فهل هناك من يحاسب ويمنع هذا الفساد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

الأحد، 12 فبراير، 2012

هيئة النقل بالقاهرة تطالب باستعادة مشروع "المونوريل"

هيئة النقل بالقاهرة تطالب باستعادة مشروع "المونوريل"
 

كتب: بشير المصري ناشدت رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة المهندسة منى مصطفى الحكومة إعادة النظر في مشروع تشغيل "المونوريل" بالقاهرة والذي كان مقررا أن يعمل في ظل حكومة عاطف عبيد الذي رفض تشغيله دون أسباب معلنة، على الرغم من أنه كان مقدما من الحكومة اليابانية وبتسهيلات أكبر من التسهيلات التي حصل عليها مشروع مترو الأنفاق.

وأشارت إلى أن المشروع كان مقررا إقامته لخدمة الركاب التي تتنقل في المسافة بين المطرية حتى السيدة زينب وبنفس مسار الأتوبيس، ويعمل جوا من خلال قضبان معلقة ويتوقف القطار في نقاط محددة تستلزم تركيب أعمدة كهربائية، وتكون المحطات علوية دون الحاجة إلى المرور على الأرض.

وأضافت أن "المونوريل" يستوعب نفس عدد ركاب مترو الأنفاق، وكان مقررا للمشروع أن يتم بتكلفة تبلغ 25% من قيمة تكلفة مترو الأنفاق، بفائدة تبلغ 5.% وبمدة سماح تصل إلى 15%، مؤكدة أن الدراسة مازالت موجودة ويمكن الاستعانة بها من أجل الوصول بالقاهرة لمنظومة مواصلات حضارية، والانتهاء من أزمات المرور.

الثلاثاء، 7 فبراير، 2012

اعتصام عمال النقل العام للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة

اعتصام عمال النقل العام للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة


منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام 
منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام


نظم العشرات من العاملين بهيئة النقل العام اعتصامًا داخل مقر الهيئة بمدينة نصر، مطالبين بعدة مطالب يأتى فى مقدمتها تحديد مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر، والانضمام لوزارة النقل، وإقالة مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندسة منى مصطفى، مع المطالبة بأسطول سيارات جديدة.

وقال محمود زاهر، أحد المتظاهرين، إن العاملين لا يجدون من يسمعهم داخل الهيئة، خاصة أن هناك علامات استفهام عديدة من تصرفات مجلس الإدارة فيما يخص أموال التأمينات التى تم وضعها كوديعة لدى رئيس مجلس الإدارة، موضحًا أن العلاوة السنوية التى يحصلون.

الاثنين، 6 فبراير، 2012

سائقو النقل العام يشاركون في 11 فبراير بنصف إضراب

سائقو النقل العام يشاركون في 11 فبراير بنصف إضراب


البلد سائقو النقل العام يشاركون


سائقو النقل العام

  أعلنت نقابة النقل العام المستقلة مشاركتها في الإضراب العام المقرر تنظيمه يوم 11 فبراير الجاري للاعتراض علي ما وصل إليه حال البلاد، و المطالبة بتحسين أوضاع العمال بصفة عامة و تحقيق مطالب العمال بصفة خاصة .وقال فتوح إن مطالب العاملين بالهيئة تتمثل في تحديد مكافأة نهاية ال ب 100 شهر، والانضمام لوزارة النقل، وإقالة مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندسة ى مصطفى، المطالبة بأسطول سيارات جديدة.

وأكد
سائقو هيئة النقل العام أنهم سيعملون بنصف الطاقة لأسطول الهيئة حتى تتحقق مطالبهم دون الإضراب الكامل دعما للمواطن البسيط الذي يستخدم وسائل النقل العام وذلك حتى تتحقق مطالبنا وتتحسن أوضاع العمال.

وطالب العمال بضرورة محاكمة المسئولين الأحداث التي تشهدها البلاد مجازر دموية يروح بسببها شباب
في مقتبل العمل كل ذنبهم أنهم شاركوا في تحرير البلد حكم النظام السابق الفاسد.

و كان عمال هيئة
النقل العام قد دخلوا في إضراب عام قبل 6 أشهر أوقفوا خلاله أسطول هيئة النقل العام العمل لمدة 17 يوماً وهو ما تسبب في خسارة الهيئة نحو 17 مليون جنية و ذلك للمطالبة بزيادة حافز الإثابة ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل العام.

نائب رئيس هيئة النقل العام يناقش مطالب العاملين فى اجتماع بالمظلات

نائب رئيس هيئة النقل العام يناقش مطالب العاملين فى اجتماع بالمظلات


صورة أرشيفية

يعقد اللواء هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام، اليوم، اجتماعاً مع العاملين فى الهيئة بجراح المظلات، لبحث مطالبهم التى نادوا بها خلال اعتصامهم، أمس، بمقر الهيئة فى مدينة نصر، والتى ياتى فى مقدمتها إقالة مجلس الإدارة، والانضمام لوزارة النقل، بالإضافة إلى المطالبة بأسطول سيارات جديد، وتحديد مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر.

وكان العاملون قد قاموا بفض الاعتصام بعد وعد المهندسة منى مصطفى، رئيس الهيئة، واللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة، بتلبية مطالبهم فى حدود الإمكانيات المتوفرة لدى الهيئة.

الجمعة، 3 فبراير، 2012

تذكرة موحدة لوسائل النقل بالقاهرة

تذكرة موحدة لوسائل النقل بالقاهرة
تجمع الترام مع الأتوبيس ومقر إدارة مترو الأنفاق
انتهت محافظة القاهرة من وضع دراسة لاستخدام تذكرة موحدة للركاب ليتنقلون بها بين وسائل النقل المختلفة.

وأكدت المهندسة منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه يتم حاليا وضع الملامح النهائية للمشروع، الذي سيتم من خلاله تحديد تذكرة موحدة لكافة وسائل النقل بالقاهرة يستخدمها المواطن خلال جميع رحلاته على جميع الخطوط أو الوسائل التي سيستخدمها، دون الحاجة لتعدد تذاكر الركوب.

وأشارت إلى أن التذكرة الجديدة ستكون مدفوعة مقدما ويتم خصم قيمة الرحلة كاملة من خلال ماكينات ممغنطة لهذا الغرض لتحديد المحطات التي سيتم استخدامها، على أن تكون القيمة الكلية للتذكرة أقل من قيمة التذاكر التي سيتحملها في حالة استخدام تذكرة لكل وسيلة مواصلات على حدة.

الخميس، 2 فبراير، 2012

توريد اطارات سلك لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة

توريد اطارات سلك لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة

تدعيم النقل الداخلي بالأحياء السكنية في مدينة الإسكندرية








تدعيم النقل الداخلي بالأحياء السكنية في مدينة الإسكندرية

تم البدء في تشغيل 50 سيارة تاكسي أجرة الإسكندرية بالأحياء المختلفة بمدينة برج العرب الجديدة لتقديم خدماتها في النقل الداخلي لمواطني المدينة تحت اشراف ادارة مرور محافظة الاسكندرية.
وصرح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة المهندس احمد فؤاد عبداللطيف أن جهاز المدينة اتفق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية على تدعيم خطوط النقل العام بين المدينة والاسكندرية بسيارات اوتوبيس وميني باص اضافية.
وأوضح أنه سيتم إنشاء جراحات تابعة للهيئة النقل العام بالإسكندرية داخل مدينة برج العرب الجديدة لعمل الصيانة اللازمة لسيارات النقل العام, في إطار خطة جهاز المدينة لتدعيم منظومة النقل العام بها.

الثلاثاء، 31 يناير، 2012

سائق يسرق أتوبيس نقل عام من أجل «توصيلة مريحة» لمنزله

سائق يسرق أتوبيس نقل عام من أجل «توصيلة مريحة» لمنزله














استولى سائق على أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء توقفه أمس أمام قطاع قوات الأمن بالدراسة، وبداخله المفتاح، فقاده ليعود به إلى منزله فى شارع الإمام الليثى، وتركه بالقرب من مسكنه. تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيقات التى قال فيها إنه أراد أن يحصل على «توصيلة مريحة».
تلقى اللواء محسن مراد، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطاراً بالواقعة، التى بدأت بتوجه عادل جرجس جاد الله منصور، سائق بهيئة النقل العام، إلى جراج الفتح بمدينة نصر صباح أمس، وبصحبته ١٨ سائقا للمشاركه فى انتخابات مجلس الشورى، وكانت مهمته نقل جنود الأمن المركزى لتأمين الانتخابات، ونزل من الأتوبيس أمام معسكر قوات الأمن، وتركه أمام الباب الرئيسى وبداخله مفتاح التشغيل، ودخل القطاع لتسلم كشف توزيع المجندين، وعند عودته اكتشف عدم وجود الأتوبيس، ولم يدله أحد على مكانه.
وتوجه السائق إلى العقيد مفيد محمد مفيد، مفتش مباحث فرقة وسط القاهرة، وحرر محضراً بالواقعة فى قسم شرطة الظاهر، بسرقة الأتوبيس رقم» ل ف د٨٦٧ مصر»، ماركة مرسيدس التابع لهيئة النقل العام من شارع المرور أمام قوات أمن الدراسة، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، والفحص، تم لقاء مدير عام جراج الفتح، الذى قال إنه عثر على الأتوبيس المبلغ بسرقته فى شارع الإمام الليثى، وأن أحد السائقين استقله ووصل به إلى منزله وركنه بالقرب منه، وبضبط السائق قال إنه وجد الأتوبيس وبه المفتاح فقرر أن يفوز بتوصيلة إلى منزله دون عناء.

وقفات احتجاجية وإضراب عام للعمال في ذكرى خلع مبارك


يستعد العمال فى جميع  القطاعات المختلفة  لإضراب عام عن العمل فى يوم 11 فبراير القادم (في ذكرى خلع الرئيس السابق حسني مبارك) احتجاجاً على تجاهل مطالب العمال وعدم إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة .
وقال حمدي حسين عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات الرقابية والعمالية إن يوم 11 فبراير سيشهد وقفة احتجاجية لكل العمال على مستوى القطاعات المختلفه مثل قطاع البترول والغزل والنسيج والتعدين وتشمل الوقفة العاملين فى القطاعين العام والخاص احتفالا بذكرى خلع مبارك واحتجاجاً على إهدار حقوق العمال وعدم إقرار الحد الأدني والأقصى للأجور ، وتثبيت العمالة المؤقتة إلى آخر مطالب العدالة الإجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأكد حمدي أن هناك قوى عمالية عديدة تدعو لهذا اليوم ، وهناك اجتماع للجنة التنسيقية لحقوق الحريات الرقابية والعمالية للإعداد لهذا اليوم ، وسيتم التجمع بجميع المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة ومن المناطق الصناعية بالقاهرة إلى ميدان التحرير.
ومن جانبه، قال سعود عمرو  قيادي عمالي بمحافظه السويس إن هناك تجاهل للحقوق العمالية وتجاهل للاتفاقيات التي أبرمت بعد ثوره 25 يناير  بين العمال وبين أصحاب الأعمال ، فهم يتجاهلون حقوق العمال بشتى الطرق .
وقال  سعود " نحن نسعى لإسقاط ممارسات أصحاب العمل ، ونطالب الدولة بالتوقف عن تدليل لرجال الأعمال" ، ودعا سعود الدولة لإعادة النظر فى التشريعات التي تقنن علاقات العمال بأصحاب العمل والخاصة أيضاً بالاستثمار ، لأنها تتسبب في إهدار الكثير من حقوق العمال .
وقال محمد عبد الستار الأمين العام للنقابه المستقلة للنقل العام  إن كل العمال بكل القطاعات ستتوقف عن العمل يوم 11 فبراير القادم للمطالبة بحقوق العمال الضائعة .
وأضاف  عبد الستار نطالب بضم هيئه النقل العام الي وزاره النقل ، لقد تم عرض ذلك الامر علي وزير النقل من قبل  ولكنه رفض بسبب ضعف مرتباتهم ولأنهم غير مدرجين بالتأمينات ، ومكافأه نهايه الخدمه مبالغ ضئيله جداً .
وقال عبد الستار نطالب بتحصين وتحديث أسطول النقل العام لتقديم خدمة أفضل للشعب المصري ،  وتوفير قطع الغيار اللازمة  .

هيئة النقل العام. خارج نطاق الخدمة!

هيئة النقل العام. خارج نطاق الخدمة!

 
 
 
النقل العام يحقق أرباحا سنوية وتذهب لغير العاملين فيها
- تخاذل القيادات دفعنا للإضراب ولن ننتظر طويلا لتلبية مطالبنا
حاصرت المشكلات المالية والإدارية هيئة النقل العام، وتركتها الحكومة عبر سنوات طويلة تواجه مصيرا غامضا. حتى انعكست أوضاعها السيئة على العاملين فيها ومستوى جودة الخدمة المقدمة للجمهور. تفجر بركان الغضب الساكن فى أعماق الهيئة وطفى فوق السطح. لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، وازداد الأمر اشتعالا واتخذ العاملون الإضراب والاعتصام وسيلة للتعبير عن غضبهم جراء شيوع الفساد المالى والإداري، وتعثر مسيرة الإصلاح وعدم تحقيق مطالبهم المشروعة ورفع حدة المعاناة التى يكابدها العمال فى رحلة عذاب يومية.
لم تجد الحكومة أمام إضراب العاملين طريقا ينزع فتيل الأزمة سوى الحوار. تطرح على مائدته جميع الحلول الممكنة ربما تقترب وجهات النظر المتباعدة، ولم يشأ العاملون فى هيئة النقل العام التفريط قيد أنملة فى حقوقهم التى واراها الثرى سنوات طويلة، وأطلقوا صوت الغضب للحصول على حافز الإثابة وتحسين جودة الخدمة الطبية لهم ولأسرهم، والإطاحة بكل القيادات الفاسدة، وتحصنوا بمطالبهم لإعادة بناء الهيئة.
ووسط حدة الأزمة وقوتها وقف الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة ليضع نقطة نظام. عبرها تأتى الحلول ويتحقق الإصلاح لهيئة النقل العام لتستمر فى مسيرة تقديم الخدمة لمحدودى الدخل. بينما تمسك على فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بحقوق العاملين فى مستوى معيشة أفضل، وبيئة عمل خاوية من مناخ الفساد المالى والإدارى دون تفريط. فى هذه المواجهة كل وجهات النظر.
- إضراب العاملين فى هيئة النقل العام على هذا النحو يعطل ويضر بمصالح الناس؟
- يلجأ العاملون فى هيئة النقل العام لاستخدام وسيلة للتعبير عن الظلم الواقع فوق عاتقهم لسنوات طويلة وظلوا يؤدون واجبهم دون تخازل وهذا حقهم الطبيعي. فالإضراب عمل مشروع ولم نكن نريد استخدامه للتعبير عن حالة الغضب التى تسيطر على الجميع. لم يكن هناك مفر أمام حالة الفساد وتردى الاوضاع داخل الهيئة ولم يعد مقبولا السكوت على الظلم. فقد فاض الكيل. لو وجد العاملون آذانا صاغية وصدرا مفتوحا وتفهما للواقع الذى يحيط بمناخ العمل. ماوصل الأمر إلى الإضراب وتعطلت مصالح الناس. نحن ندافع عن حقوقنا بمشروعية وموضوعية، ولم نرتكب خطيئة كبرى عندما لجأنا إلى تلك الوسيلة. العاملون فى هيئة النقل العام لهم حقوق طواها الفساد بين أجنحته، ولم يعد يجدى الصمت تجاه الحصول عليها. لقد تحدثنا كثيرا مع قيادات الهيئة من أجل تحقيق مطالبنا وتوفير حياة كريمة للعاملين تعينهم على أعباء المعيشة وتمكنهم من أداء عملهم على نحو جاد فى خدمة المواطنين. القضية لم نجد احدا يستمع إلينا. كل ما كنا نجده. كلاما هدفه امتصاص حالة الغضب دون قرارات تترجم الكلام إلى افعال وواقع يستفيد منه العاملون.
- هناك مساع جدية لإصلاح احوال العاملين المالية ورغم ذلك تحاولون تصعيد الموقف وإشعال الأزمة؟
- تسير القرارات على نحو بطء ولانجد رؤية واضحة للتعامل مع مطالبنا. نحن لانطلب المستحيل. كل مانريده مطالب مشروعه تأخر الحصول عليها سنوات طويلة وهذه المطالب ليست وليدة اليوم. فى 1-5-2007 قمنا بذات السلوك وتوقف العاملون فى الهيئة عن العمل من اجل تلبية مطالبهم، ولم يتحقق منها شئ على أرض الواقع. فقد ذهبت الوعود مع الريح.
ـ هذه المرة لن يذهب الإضراب ويرتفع من فوق أرض الواقع دون استجابة كاملة لمطالبنا. ما أراه الآن مشهد يذكرنى بوعود سابقة لم يتم الوفاء بها. لن نكرر الماضي. إضرابنا مستمر حتى نضع تصورا قابلا للتطبيق باصلاح احوال العاملين المالية والقضاء على الفساد الذى استشرى فى كل ارجاء الهيئة. سقف طموحنا ـ تحقيقه ليس مستحيلا وإنما قيادات الهيئة تقف أمامه بالمرصاد. كونها تعنت الإصلاح المطلوب ـ يهدد مصالحها ويجفف منابع الأموال التى تحصل عليها دون ضوابط.
- هناك من ينظر إلى مطالب العاملين بهيئة النقل العام على أنها مغالى فيها ويستحيل تحقيقها دفعة واحدة؟
- قيادات الهيئة تحاول ان تصور شرعية مطالبنا على نحو سييء وتحمل القضية أكثر مما تحتمل. ببساطة لاتريد للعاملين الذين اهدر حقهم طوال سنوات، الحصول على شيء يعوضهم عن الحرمان والقهر الذى عاشوه.
عندما نطلب حافز اثابة ما قيمته 200% ليتناسب مع غلاء المعيشة والجهد المبذول فى العمل. فذلك ابسط الحقوق. نحن نتحدث عن مرتبات هزيلة يقع العاملون بسببها تحت ضغوط متطلبات الحياة.
شيء طبيعى الاصرار على إيجاد رعاية صحية جيدة تصون العاملين وأسرهم فى ظل نظام طبى وصحى لا وجود له، وكذلك توفير الزى الرسمى للعاملين بعد توقف الحصول عليه لأكثر من عامين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 100 شهر. فليس من المعقول ان يمنح العامل الذى افنى حياته فى خدمة تلك الهيئة عند الخروج على المعاش مكافأة خمسة أشهر بما قيمته 4 آلاف جنيه. ماذا يفعل بهم بعد كل هذه السنوات. نحن نطلب العدل والرحمة للناس وهذا ابسط الحقوق.
- ثمة صراع يدور فى الخفاء بين النقابة المستقلة والرسمية يسهم فى تصعيد الموقف والمغالاة فى المطالب؟
- تحقيق مصالح العاملين فى هيئة النقل العام يعد الهدف والغاية ولانسعى لشيء آخر يصرف نـظر النقابة المستقلة عن هذا المقصد والمطالب التى يسعى إليها العاملون مطالب مشروعة وليس مغالى فيها. نقابة العاملين بالنقل البري. لم تعد قادرة على التصدى لمشاكل العاملين بالهيئة وكان طبيعيا أمام وضعها فى التعامل مع تلك الاوضاع ان يبزغ تنظيم نقابى آخر قادر على أداء تلك المهمة. ليس هناك شئ فى الخفاء يدور، الأمور تسير على وتيرتها المعتادةفى تحقيق مطالب العاملين المشروعة ولا احد يزايد عليها. فنحن فى النهاية نسعى لإصلاح الهيئة والتصدى لبؤر الفساد فيها، ولايجب النظر إلى ذلك على أنه نوع من المزايدة أو المغالاة.
- نقابة العاملين المستقلة تحاول استثمار الأزمة لتحقيق مصالح انتخابية؟
- العاملون فى هيئة النقل العام يكابدون أوضاعا سيئة عاشوا تحت وطأتها لسنوات طويلة ولم تفلح المحاولات السابقة فى تغييرها. نتيجة لاسباب عديدة حالت دون ذلك، والاوضاع تتفاقم وحال العمال يزداد سوءا ولم يعد الصمت يجدي. فلا أحد من القيادات يولى العاملين اهتماما وينظر فى امرهم، ونقابة النقل البرى لم تعد هى الأخرى قادرة على مجابهة مشاكل العاملين فى الهيئة، والعمل على تلبية مطالبهم.
شرعية أى عمل نقابى يأتى من العاملين والنقابة المستقلة اكتسبت شرعيتها من جموع العاملين فى هيئة النقل العام ولاتحاول القفز فوق الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية، ولكن عليها دورا فى الحفاظ على حقوق العمال فى ظل غياب كيان قوى يطالب بما ضاع على مدى سنوات طويلة.
- هناك فساد يضرب بجذوره داخل هيئة النقل العام؟
- بقدر حماسى الحديث عن مطالب اصلاح أحوال العاملين المالية. بقدر ما توجد رغبة جامحة لتطهير الهيئة من القيادات الفاسدة التى تغتنم الأموال لنفسها وتهيل التراب على حقوق العاملين الذين يكدحون طوال ساعات، بينما القيادات تحصد كل شيء دون عناء. نحن نريد اصلاحا حقيقيا، والاصلاح الحقيقى لن يتأتى دون تغيير شامل فى القيادات التى تتحمل المسئولية وتدير دفة الأمور.
ـ نحن أمام قضايا فساد صارخة دفعت الهيئة صوب الانهيار. ليحصد العاملون فى نهاية المطاف ثمار الفساد. كل الأوضاع التى آلت إليها الهيئة الآن لابد ان يحاسب عليها القيادات ولن تمر مرور الكرام.
ـ فجأة اكتشفنا أن هيئة النقل العام منذ عام 96 تعامل كهيئة اقتصادية تدر أرباحا وقياداتها تتعامل ماليا وفق ذلك بينما العاملون يلقون معاملة أخري. هذه حقوقهم التى ضاعت ونريد معرفة من اغتصب تلك الحقوق.
- لديك انحرافات مالية محددة يترتب على أثرها ضياع حقوق العاملين بالهيئة؟
- هيئة النقل العام ليست فقيرة ولديها موارد مالية تأتى إليها من مصادر عدة ومطالب العاملين لن تترك أثرا على الميزانية المخصصة لها، وليس من المقبول حرمان العاملين مما تدره من ارباح، بينما آخرون يحصدون ثماره. ولست أدرى على أى أساس تمنح الهيئة حوافز لرجال الشرطة شهريا 2.5 مليون جنيه ومرورالجيزة 700 ألف جنيه شهريا ومكافآت أخرى للمطافئ.
ـ هذه معايير تعكس خللا جسيما فى التعامل مع النظام المالى الذى تسير على دربه الهيئة. من يقول إن الموارد المالية للهيئة لا تسمح بتحقيق مطالب العاملين لا يقف على جسر الحقيقة ولايعلم المصادر المالية المتعددة التى تحقق غيرها أرباحا سنوية ومع الأسف الشديد هذه الأرباح تبدأ وتنتهى عند قيادات الهيئة وبعض الفئات الأخرى التى تجنى ثمارها. فى حين ان العاملين الذين يحملون على عاتقهم مسئولية العمل داخل الهيئة. لا يعلمون شيئا عن تلك الأرباح. حيث ظل توزيعها فى تلك الدائرة المغلقة. هناك موارد مالية تأتى من مصادر متعددة وتحقق لهيئة النقل العام مركزا ماليا قويا. حيث تقوم بتحصيل مايزيد على 4 ملايين جنيه شهريا فى صورة رسوم من شركات النقل الجماعى ومبلغ يتراوح بين 6 و7 ملايين جنيه شهريا من الإعلانات ومليون جنيه شهرى من شركات التليفون المحمول.
- الحوار بين العاملين وقيادات الهيئة يفتقد التواصل والمصداقية؟
- كل عامل داخل الهيئة يريد تحقيق الإصلاح وبدء مرحلة جديدة من العمل تستطيع عبرها توصيل خدمة جديدة للمواطنين لكن قيادات الهيئة بالمرصاد لاى محاولات من شأنها تحقيق الاصلاح المالى للعاملين. حتى يستطيعوا القيام بدورهم على نحو فاعل. القيادات لديها رغبة معوقة للتغيير كون الاوضاع السائدة تعد بمثابة البيئة الخصبة التى تحقق لهم مصالحهم الخاصة. الإصلاح لن يأتى طالما بقيت الأوضاع على هذا النحو السييء انفصال كامل بين القيادات والعاملين والتواصل مفقود حتى فى ابسط الأمور وأضف إلى ذلك عدم المصداقية فى الوعود قبل بدء أزمة الإضراب حاولنا إدارة حوار مع قيادات الهيئة حتى نصل إلى حلول عملية لابعاد المشكلة، واكتشفنا ان مايقوم به القيادات مجرد مسكنات ووعودكاذبة، ليس لها أساس من الحقيقة. الثقة لم تعد موجودة ولن نتحاور معهم مرة أخري، مطالبنا لن تتنازل عنها قيد أنملة واضرابنا متواصل حتى تتغير الاوضاع السيئة داخل الهيئة.
- د. عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة: الوضع الاقتصادى للهيئة سيئ للغاية ونبحث عن وسيلة إنقاذ
- الإضراب يعمق الأزمة والحلول نضعها بتوافق الآراء فى موعد غايته 10 أكتوبر
- خرج إضراب العاملين بهيئة النقل العام على نحو دفع إلى تعطيل مصالح الناس، وامتد أثره ليلحق بالهيئة خسائر مالية؟
- لم أكن أتمنى وصول الأزمة إلى مرحلة الإضراب عن العمل وامتدادها إلى الاعتصام. فذلك ترك أثرا بالغا على مصالح الناس والوفاء بالتزاماتهم وارتباطاتهم فى حياتهم اليومية. بعدما وجدوا أنفسهم وقد اختفت وسيلة مواصلات رئيسية وأساسية من شوارع القاهرة وهذه مسألة غاية فى الخطورة. فلا أحد يستطيع إنكار الدور الذى تقوم به هيئة النقل العام فى خدمة سكان القاهرة الكبري، وتوفير وسيلة انتقال لهم تقلهم إلى أماكن أعمالهم وقضاء احتياجاتهم.
لم يكن من الطبيعى الانتظار أمام مشهد الأزمة دون العمل على إيجاد حلول تقبل التطبيق على أرض الواقع وتسهم فى إعادة وسائل مواصلات النقل العام إلى طبيعتها فى تلبية احتياجات الناس، والاستجابة لمطالب العاملين المشروعة، وفى الوقت نفسه إيقاف نزيف الخسائر المالية الذى تتعرض له الهيئة أمام استمرار الإضراب، وقد قطعنا شوطا كبيرا على هذا الطريق عبر حوار جاد تتفهم أبعاده أطراف الخلاف، حتى يمكن تجاوز آثار الأزمة سريعا. هناك مع معضلة أساسية فى الموقف تتجسد فى إقدام العاملين على الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم، ورغم مشروعية الإضراب إلا أنه بنظرة واقعية لا يمكن اعتباره وسيلة جادة لتحقيق المطالب كونه يترك فى نهاية المطاف نتائج سلبية يحصدها الجميع.
- ينظر العاملون بهيئة النقل العام إلى ما يطرح من حلول للأزمة على أنه طرح غير جاد وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع؟
- دعنا نتفق مبدئيا على أن مطالب العاملين مشروعة ولديهم الحق فى ضرورة الحصول عليها للارتقاء بمستوى معيشتهم ومستوى الخدمة التى تقدم للجمهور، وهيئة النقل العام تخدم فئة محدودى الدخل، وعندما يقع الإضراب عن العمل، فإن هذه الفئة البسيطة دون غيرها هى التى يصبها الضرر، وتتعطل مصالحها، وهؤلاء هم الأولى بالرعاية والاهتمام ويجب ألا نلقى عليهم أعباء إضافية بغياب وسائل النقل العام. محافظة القاهرة والحكومة لن يستقر قراراهما دون إيجاد صيغة للاتفاق مع العاملين على كيفية تحقيق مطالبهم بصورة تلبى طموحاتهم، وفى الوقت نفسه تصون هذه المؤسسة وتحميها من التعرض أو الدخول فى أزمات مالية. نحن وضعنا أسسا للحوار مع القيادات النقابية للعاملين بالنقل العام، وحددنا الأطر الحاكمة للمطالب. على أن تدرس المطالب حتى نقف على أرض صلبة عندما تتم الموافقة عليها بشكل نهائي. لن نقول شيئا ونمنحه الموافقة دون توافق عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع. ليس من مصلحة أحد. لا العاملين ولا محافظة القاهرة استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جادة، وأتصور أنه فى تاريخ أقصاه 10-10-2011 أن يكون كل شيء قد انتهي.
- العاملون فى الهيئة يريدون إصلاحها ماليا وإداريا وإبعاد القيادات الفاسدة؟
- الإصلاح لابد أن يتحقق على أرض الواقع سواء كان إداريا أو ماليا ليتم تفعيل دور الهيئة والإسهام بفعالية فى خدمة محدودى الدخل. أعلم أن هيئة النقل العام تعانى خللا فى نظام العمل ومشكلات صعبة بدءا من أسطول السيارات المتهالك الذى لم يعد يقدم الخدمة على النحو المطلوب، وتدنى رواتب العاملين وبيئة العمل غير الطبية وغيرها. كلها أمور تحتاج إلى دراسة وافية. حتى نقف على الحلول الممكنة للخروج من الأزمة ونحقق مطالب العاملين. لا نرضى الخوض فى حديث عن فساد قيادات بالهيئة دون موثق وأدلة دامغة. لا نريد أن نأخذ الأمور على عواهنها، فهذا له مخاطره على ضبط إيقاع العمل، وفى الوقت نفسه ليس لأحد مصلحة فى الدفاع عن قيادات سابقة، وإذا كانت قيادات قد ارتكبت أخطاء وانحرفت عن مجرى مسارها الوظيفى فإن قرار استبعادها من موقعها الوظيفي، أمر حتمى ومسألة تغيير قيادات الهيئة. أرى أن هناك انسجاما واتفاقا مع الرئيسة الحالية لها منى مصطفي، وإذا كان لديهم رغبة فى تغيير قيادات فيها فلا مانع من ذلك فى ضوء دراسته بما يحقق مصلحة العمل.
- تتصور أن النقابة الرسمية والمستقلة للعاملين بهيئة النقل العام يتنازعان أمر الأزمة لاستثمارها فى مصالح انتخابية؟
- نتعامل مع مطالب العاملين وفق منظور الموضوعية وعدم المغالاة والبعد عن التشدد. العاملون لديهم مطالب، ونحن نعمل على إيجاد حلول لها، وهذا حقهم وكل ما طرح على مائدة المفاوضات أراه منطقيا ويعكس حقا مكتسبا.
تنحصر أبعاد أزمة العاملين فى تلك الدائرة ولم تخرج إلى مناطق بعيدة يصعب فيها الاتفاق على رأى واحد. كل الأمور حتى الآن تسير على وتيرة وطيبة تمهد الوصول إلى وجهة نظر واضحة تعطى للعمال حقهم دون مزايدة، وتحفظ استقرار واستمرار هيئة النقل العام فى أداء دورها المنوط بها فى خدمة محدودى الدخل. كل أطراف الأزمة فى مركب واحدة ومن مصلحة الجميع ـ العاملون وأعضاء النقابات سواء الرسمية منها أو المستقلة ـ العمل على قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة دون خسائر، وأرى أن هناك تفهما واضحا للأمور ولا يوجد ما يعكر صفوها أو يسهم فى تفاقم الموقف واختطافه من مجراه الطبيعي.
- التعامل مع مطالب العاملين بالهيئة جاء قاصرا وأدى إلى تفاقم الأزمة؟
- يتصور البعض بطريق الخطأ أن المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة يمكن إيجاد الحلول لها على وجه السرعة، وهيئة النقل العام من المؤسسات التى تحاصرها مشكلات عديدة متراكمة يصعب التعامل معها فى اللحظة نفسها. كل ما أطلبه من العاملين قليل من الصبر. حتى يمكن تحقيق الإصلاح المالى والإدارى ورفع الرواتب والأجور التى أعلم جيدا أنها لا تكفى لتوفير حياة كريمة. وعلى الجميع العلم بأن محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لا يدخران وسعا فى التعامل مع الأزمة. فقد بذلا جهودا عديدة شاركت فيها الحكومة لتحقيق المطالب، ومطالب العاملين فى الهيئة كانت تحتاج إلى حوار لإيجاد صيغة ملائمة يرتضيها الجميع، وهذا لم يحدث، فقد لجأ العاملون إلى الإضراب، والإضراب لم يحل المشكلة بل أسهم فى توسيع نطاق أضرارها. الذى أسهم فى إيجاد حلول لها. الحوار الذى جرى مع القيادات العمالية وضع أسسا لتحقيق المطالب، وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق وإنهاء الإضراب.
- تحصد هيئة النقل العام أرباحا تذهب إلى القيادات وجهات أخرى خارجية فى وقت يحرم منها العاملون؟
- التوصيف الذى توضع فى إطاره الهيئة يتمثل فى كونها هيئة اقتصادية تؤدى خدمات لمحدودى الدخل. وعندما نقول خدمات لمحدودى الدخل، فإنها بذلك تؤدى خدمة من نوع خاص لفئات لا تستطيع بموجب تقديمها تحقيق أرباح. نحن نتحدث عن هيئة لديها أعداد غفيرة من العاملين والفنيين وأسطول سيارات يحتاج إلى إنفاق ضخم.
فى ضوء الأرقام تنفق هيئة النقل العام 500 مليون جنيه سنويا. تحقق منها إيرادات تبلغ 300 مليون جنيه، تقوم الدولة بدعمها بمبلغ قيمته 200 مليون جنيه نظير الخدمات التى تقدمها لمحدودى الدخل. فمن أين تحقق الهيئة أرباحا، حتى يتقاضاها القيادات وجهات أخرى خارجية.
الهيئة بوضعها الحالى لا تستطيع بأى حال من الأحوال تحقيق أرباح نظير الخدمة التى تقدمها. بل تعانى فجوة تموله الدولة وتقوم بسدادها.
- حديث العاملين فى الهيئة لا ينقطع عن وجود فساد مالى وإدارى أدى إلى إغراقها فى بحر من المشكلات؟
- الحديث عن الفساد المالى يتعين أن يكون وفق أدلة إدانة، ويجب ألا يكون فى ضوء كلام مرسل لا يستند إلى دليل، ومنذ بدء أزمة العاملين فيها وحتى الآن لم أجد حالة فساد واحدة، وإذا كان هناك من يملك دليل إدانة على فساد قيادة فيها فليقدمه إلى جهات التحقيق. التشكيك على هذا النحو فى ذمة القيادات يوجد نوعا من الفوضى وعدم الاستقرار داخلها، وهذا ينعكس على مصالح الناس فى القاهرة الكبري، وإذا ثبتت واقعة فساد واحدة فسيتم التعامل معها بحزم وشدة.
وعموما هناك مراجعات كاملة لكل أوضاع الهيئة إداريا وماليا للوقوف على مدى صحة ما يردده البعض حول وجود وقائع فساد. فحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء ما، وإذا كانت هناك مكافآت أو حوافز تصرف لجهاز الشرطة أو جهات أخري. فقد قررت فحصها لمعرفة القواعد التى تمنح على أساسها هذه المكافآت. نحن لا نرضى بوجود أوضاع مالية يشوبها انحراف، ويتم على أثرها إهدار حقوق العاملين فى الهيئة.
- بعض العاملين بالهيئة يتهمون الإدارة بجفاء الحوار وعدم التعامل مع الأزمة بنوع من الحكمة؟
- هناك نوعية من المشكلات لا تستطيع القيادة اتخاذ قرار عاجل فى التعامل معها ومشكلة هيئة النقل العام ممتدة ولا تستطيع رئيستها التعامل معها بمفردها ولا حتى محافظ القاهرة المنوط به تلك المسألة. كونها تحتاج إلى دعم مالى وإصلاح اقتصادى ورؤية تستطيع إخراج الهيئة من دوامة وضعها السييء وبالتالى لابد أن تكون الحكومة مشاركة فى صناعة القرار وهذا ما نفعله الآن.
الحوار لم يتوقف منذ بدء اشتعال الأزمة. والعاملون شعروا أو تصوروا أن هناك تقاعسا عن اتخاذ قرار بشأن تلبية مطالبهم. قليل من الصبر وكل المشكلات ستجد طريقها للحل وأزمة العاملين فى الهيئة يوضع لها حلول عاجلة وعاقلة.

تعديل سير اتوبيسات النقل العام فى منطقتى العتبة والعباسية

تعديل سير اتوبيسات النقل العام فى منطقتى العتبة والعباسية


تعديل سير اتوبيسات النقل العام فى منطقتى العتبة والعباسية

قررت محافظة القاهرة تعديل سير خطوط الاتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة التى تعمل لخدمة الركاب من موطنى القاهرة والقادمين اليها خلال المسافة المتدة بين العتبة والعباسية وذلك تزامنا مع افتتاح الخط الثالث للمترو وجاء هذا التعديل ليخدم الركاب بنفس المنطقة التى تشمل ميدان العتبة وباب الشعرية وشارع الجيش وميدان عبدة باشا وينتهى بالعباسية 
 
وصرحت رئيسة هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى ان خطوط الاتوبيسات التى تعمل بتلك المناطق ستكون لتغذية محطات المترو بالركاب لاستخدام المترو فى حالة استكمال رحلتهم المتجهين اليها وليس لنقلهم لنفس المحطات التى تغطيها شبكة المترو 
 
واوضحت انة سيتم نقل تلك الخطوط العاملة على المسافة المتدة بين العباسية والعتبة والتى سيتم تعديلها لخدمة مناطق اخرى وتدعيم الخطوط التى تشهد زحاما ولا تحدمها شبكة المترو وتشهد كثافة سكانية ايضا